مشروع نقاء

مشروع نقاء.. سمي المشروع (نقاء) لأن هذه الأرض التي سيقوم عليها، لم تعبث بها يد الانسان.. بسبب نقاء الأرض.. بسبب نقاء الجو.. بسبب نقاء نفوس من فكروا وتحركوا من أجل إعمار بقعة من أرض الوطن الطاهر، وبسبب نقاء نفوس من سيعيش فيها.. أرض جديدة، أفق جديد.. واحة تنمية وإعمار وخير تمنيناه وانتظرناه طويلا.. إن الباعث الحقيقي على الوقوف احتراما لمثل هذا العمل، هو النقاء.. نقاء النفس.. نقاء النية.. المشروع لن يكلف الدولة أموالا، أو استثمارات، ولكن تتولى شركة (أريجسا) تسويق هذا المشروع محليا وعالميا، لاستقطاب المساعدات والاستثمارات للبدء في تنفيذه.. وتأمل الشركة أن يتم البدء في أول زراعة لأول 240 فدان، في نوفمبر 2011 القادم.. تتولى الشركة مشكلات الري ومياة الشرب، عن طريق تحلية مياة البحر لاستخدامها في الري الزراعي والاعاشة، وكذا استخدام كافة الوسائل الطبيعية المتجددة لاستيلاد الطاقة من الشمس والرياح والماء ومن أي مصدر يحفظ للبيئة هذا النقاء.. هذا المشروع القومي الذي لا يهدف للربح، والذي هو طاقتنا الواسعة للخروج من التكدس وتآكل الأرض المنزرعة والاستسلام لتلاعبات السوق العالمية بالاسعار، والتحكم في مقدراتنا وترتيبنا المخزي في مصاف أكبر الدول في العالم استهلاكا للطعام.. هذا المشروع هو ضم لأراض جديدة خضراء عامرة، لخلق مجتمع زراعي صناعي انتاجي سكني في مكان نقي متميز من أرض مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن من المنتجات الزراعية التي نشتريها بمليارات، وبخاصة القمح.. كما تحقق فرصة لشباب مصر الذي كانت تدفعه دوما البطالة والسكن وضيق ذات اليد للهرب والفرار من بلده وربما إلقاء نفسه في المهالك، بحثا عن لقمة عيش نظيفة شريفة.. نحن نقول لهم الآن، لا تفروا.. أرضكم أرض النقاء فاتحة ذراعيها، تنادي، فروا إلي.. عمروني، واملئوني، واسكنوني، فقد عشت دهرا قاحلة جرداء قبيحة حزينة.. نقاء، هو اسم المشروع.. ولكي يتم هذا المشروع، ورغم أنه لن يكلف الدولة، إلا أن المشروع الوليد لن يترعرع إلا في كنف الدولة، ومن أولى بالوليد إلا أمه.. ولهذا، فإن الشركة تريد من الدولة السماح لها بالانتفاع بأرض المشروع لمدة 50 سنة، وتملك 10% من أرض المشروع، والحق في 20% من أي ثروات معدنية أو بترولية تكتشف في باطن الأرض.. كما نريد من الدولة إعفاءا جمركيا كاملا على جميع المعدات الخاصة بالمشروع كنوع من المشاركة من الدولة لرعاية مشروعها القومي الوليد.. أيضا، تتكفل وزارة الزراعة بإمداد المشروع بالبذور المنتخبة المختارة بعناية، وكذلك الأسمدة.. تلتزم الدولة بشراء المحصول الذي اختارت بنفسها زراعته في النسبة المخصصة لها وهي 75% من مساحة الأرض المنزرعة.. وأخيرا إعفاءا ضريبيا للمشروع الذي نقول مجددا أنه من أجل صالح الوطن..